الرئيسية
كشفت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعى "معًا للقبض على ي ع ... وتقديمه للمحاكمة فورًا" بعض اعترافات وصفها مدراء الصفحة بأنها تكشف وجود مخطط لحرق الوطن ومؤسساته وفي مقدمته مجلس الوزراء والشعب على حد وصفهم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقالت الصفحة في تعريف حملتها: "ي ع شاب سكندري ينتمي إلى حركة الاشتراكيين التحرريين (الأناركية) وهي حركة دموية لا تؤمن بالسلطة أو الدولة وتسعى إلى إسقاط الدولة المصرية... فكرهم إجرامي جدًّا... وهم أحد أهم أسباب اشتعال الوضع في التحرير الشهر الماضي، وندعو السلطات إلى فتح تحقيق فوري معه".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأوردت الصفحة بعض الصور والتعليقات، التي توضح الحض على حرق مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، منها صورة لتغريدة لشخص من الحركة الأناركية يدعي ه ي يقول فيها: "هنولع مبنى مجلس الشعب وخلوا بتوع الانتخابات يشوفوا مكان تاني يقعدوا فيه".
ونشرت فيديو سامح نجيب عضو مركز الدراسات الاشتراكية وعضو مؤسس لحركة الاشتراكيين الثوريين يدعو فيها إلى إسقاط الدولة وانقلاب الجيش على المجلس العسكري وإشعال ثورة جديدة تضم فقراء النصارى والعمال والراديكاليين بحسب الصفحة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقالت في تعليق آخر: "علشان الناس تعرف.. مش الأناركيين بس هم اللي أشعلوا الوضع.... هناك استفادة وتواطؤ من المجلس العسكري.. وبقايا النظام.. وإحنا ضد أي مخرب... ي ع مش لوحده ده معاه ناس كتيير".
ونقلت الصفحة عن تغريدة على "تويتر" للمدعو ي ع قال فيها: "هدف إستراتيجي للمعركة، احتلوا مبنى مجلس الوزراء، ومبني مجلس الشعب، احتلال فعلي، واعلنوا بيان ثوري من داخلهم".
وعلق أحد المتضامنين على الصفحة ويدعى محمد موسى المحامي قائلاً: "طيب لما العيال دي مفضوحة كده المجلس العسكري والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني والمباحث الجنائية وستين جهاز بيعدوا علينا أنفاسنا سايبينهم ليه؟!!".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ونشرت الصفحة نص محادثة بين المدعو ي ع وآخر، دار فيها جدل حول إعلان بيان ثورتهم من داخل مبنى مجلس الشعب أم من داخل مبنى ماسبيرو.
وأكد عبد القوي في تغريدة أخرى أن الصدام المسلح قادم لا محالة، مع الجيش وأن احتمالات المواجهة لا نهائية.
وتعني "الأناركية" بحسب مدونة لها بالعربية؛ اللاسلطوية أو الفوضوية حسب الترجمة وهي تسعى إلى أن تستبدل الدولة بالمجتمع المنظم ذاتيًّا الحاكم لنفسه بنفسه على حد تعبيرها!.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقالت الصفحة في تعريف حملتها: "ي ع شاب سكندري ينتمي إلى حركة الاشتراكيين التحرريين (الأناركية) وهي حركة دموية لا تؤمن بالسلطة أو الدولة وتسعى إلى إسقاط الدولة المصرية... فكرهم إجرامي جدًّا... وهم أحد أهم أسباب اشتعال الوضع في التحرير الشهر الماضي، وندعو السلطات إلى فتح تحقيق فوري معه".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأوردت الصفحة بعض الصور والتعليقات، التي توضح الحض على حرق مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، منها صورة لتغريدة لشخص من الحركة الأناركية يدعي ه ي يقول فيها: "هنولع مبنى مجلس الشعب وخلوا بتوع الانتخابات يشوفوا مكان تاني يقعدوا فيه".
ونشرت فيديو سامح نجيب عضو مركز الدراسات الاشتراكية وعضو مؤسس لحركة الاشتراكيين الثوريين يدعو فيها إلى إسقاط الدولة وانقلاب الجيش على المجلس العسكري وإشعال ثورة جديدة تضم فقراء النصارى والعمال والراديكاليين بحسب الصفحة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقالت في تعليق آخر: "علشان الناس تعرف.. مش الأناركيين بس هم اللي أشعلوا الوضع.... هناك استفادة وتواطؤ من المجلس العسكري.. وبقايا النظام.. وإحنا ضد أي مخرب... ي ع مش لوحده ده معاه ناس كتيير".
ونقلت الصفحة عن تغريدة على "تويتر" للمدعو ي ع قال فيها: "هدف إستراتيجي للمعركة، احتلوا مبنى مجلس الوزراء، ومبني مجلس الشعب، احتلال فعلي، واعلنوا بيان ثوري من داخلهم".
وعلق أحد المتضامنين على الصفحة ويدعى محمد موسى المحامي قائلاً: "طيب لما العيال دي مفضوحة كده المجلس العسكري والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني والمباحث الجنائية وستين جهاز بيعدوا علينا أنفاسنا سايبينهم ليه؟!!".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ونشرت الصفحة نص محادثة بين المدعو ي ع وآخر، دار فيها جدل حول إعلان بيان ثورتهم من داخل مبنى مجلس الشعب أم من داخل مبنى ماسبيرو.
وأكد عبد القوي في تغريدة أخرى أن الصدام المسلح قادم لا محالة، مع الجيش وأن احتمالات المواجهة لا نهائية.
وتعني "الأناركية" بحسب مدونة لها بالعربية؛ اللاسلطوية أو الفوضوية حسب الترجمة وهي تسعى إلى أن تستبدل الدولة بالمجتمع المنظم ذاتيًّا الحاكم لنفسه بنفسه على حد تعبيرها!.
